خبرگزاری مهر، گروه استانها - محمدحسین عابدی: آلودگی واحدهای صنعتی، معدنی، تولیدی و فرآوری از جمله موضوعاتی است که کنشگران مدنی و محیط زیستی استان سمنان بارها درباره آن هشدار داده‌اند؛ آلودگی‌هایی که به گفته کارشناسان، با تشدید ناترازی انرژی و مشکلات تأمین سوخت در بخش‌های مختلف، ضرورت نظارت مستمر بر فعالیت صنایع را دوچندان کرده است.
با نزدیک شدن به نیمه پاییز، بار دیگر موضوع آلاینده‌های صنعتی در استان سمنان اهمیت پیدا می‌کند؛ چراکه پدیده وارونگی دما در این فصل می‌تواند به افزایش غلظت آلاینده‌ها در هوا منجر شود و در صورت تداوم انتشار آلاینده‌ها، شرایط کیفی هوا را به‌ویژه در مناطق صنعتی غرب استان تحت تأثیر قرار دهد.
کارشناسان محیط زیست هشدار می‌دهند که با توجه به نگرانی‌ها درباره تأمین پایدار انرژی واحدهای صنعتی و تولیدی، احتمال افزایش فشارهای زیست‌محیطی در مناطق صنعتی سمنان، گرمسار، ایوانکی، سرخه و دیگر نقاط صنعتی استان وجود دارد؛ موضوعی که ضرورت آمادگی دستگاه‌های مسئول برای کنترل آلایندگی‌ها را بیش از گذشته برجسته می‌کند.
محیط زیست در میدان نظارت؛ آیا برخوردها بازدارنده است؟
اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان در طول سال، به‌ویژه در دوره‌هایی که احتمال افزایش آلودگی‌های صنعتی بیشتر است، برنامه‌های پایش و نظارت بر واحدهای تولیدی و صنعتی را دنبال می‌کند؛ اقدامی ضروری که با توجه به ارتباط مستقیم آلودگی‌های زیست‌محیطی با سلامت عمومی، اهمیت ویژه‌ای دارد.
با این حال، پرسش اصلی این است که آیا نظارت‌های موجود و برخوردهای قانونی با واحدهای آلاینده، توانسته‌اند به کاهش مؤثر آلودگی‌ها منجر شوند؟ از سوی دیگر، آیا اداره کل حفاظت محیط زیست به‌تنهایی از ظرفیت کافی برای مقابله با این معضل برخوردار است یا اینکه تحقق نظارت مؤثر، به همکاری جدی‌تر استانداری، فرمانداری‌ها، دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های مسئول نیاز دارد؟
برخی کارشناسان محیط زیست معتقدند میزان بازدارندگی برخوردهای قانونی با واحدهای آلاینده متناسب با ابعاد تخلفات نیست و در نتیجه، برخی واحدها ممکن است پس از دریافت اخطار، همچنان به فعالیت آلاینده خود ادامه دهند.
در کنار این انتقادها، این پرسش نیز مطرح است که حمایت از تولید و اشتغال تا چه اندازه باید در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با صنایع آلاینده اثرگذار باشد و مرز میان حمایت از فعالیت اقتصادی و حفاظت از سلامت مردم کجاست؟
یک کارشناس شاغل در مجموعه محیط زیست استان سمنان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در گفتگو با خبرنگار مهر مدعی شد که فشارهایی از سوی استانداری بر اداره کل حفاظت محیط زیست و مدیرکل این مجموعه برای پرهیز از برخورد جدی با برخی واحدهای آلاینده وجود دارد.
این کارشناس مدعی شد که در برخی موارد، برخوردها به صدور اخطار محدود می‌شود و به گفته وی، با وجود فعالیت واحدهای آلاینده متعدد در استان، در مدت طولانی گذشته پرونده‌ای از این واحدها به دادگاه ارجاع نشده است.
وی تعداد واحدهای به‌شدت آلاینده استان را دست‌کم ۷۰ واحد برآورد کرد و مدعی شد که اجرای دقیق الزامات قانونی درباره برخی از این واحدها می‌تواند به توقف فعالیت آن‌ها منجر شود.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بررسی میزان آلایندگی واحدهای صنعتی، احراز تخلف و تعیین نوع برخورد قانونی با آن‌ها، مستلزم ارائه مستندات فنی و بررسی پرونده‌های مربوطه است؛ موضوعی که ضرورت شفافیت بیشتر درباره نتایج پایش‌ها و اقدامات انجام‌شده را نشان می‌دهد.
پایش واحدهای صنعتی در روز و شب
در مقابل این انتقادها، مسئولان اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان از تدوین برنامه‌های جامع پایش و تشدید نظارت بر واحدهای صنعتی و کارخانه‌های آلاینده خبر می‌دهند.
امین فرهنگ، معاون حفاظت محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای واحدهای صنعتی بالقوه آلاینده، برنامه جامع پایش استانی در مجموعه اداره کل حفاظت محیط زیست تدوین شده است.
وی با اشاره به مشارکت ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان‌های هشت‌گانه استان و کارشناسان پایش اداره کل افزود: واحدهای صنعتی در برنامه‌های نظارتی، هم در ساعات روز و هم در شب مورد بررسی قرار می‌گیرند.
معاون حفاظت محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان ادامه داد: بازدیدهای میدانی، بررسی رعایت الزامات زیست‌محیطی، اندازه‌گیری آزمایشگاهی آلاینده‌های خروجی دودکش‌ها و نمونه‌برداری از پساب واحدهای تولیدکننده پساب، از جمله اقدامات انجام‌شده در چارچوب برنامه‌های پایش است.
فرهنگ با اشاره به تفاوت سطح نظارت بر واحدهای صنعتی متناسب با نوع فعالیت و میزان اثرگذاری زیست‌محیطی آن‌ها گفت: واحدهای بزرگ‌تر به دلیل ماهیت فعالیت و ظرفیت تولید، در برنامه‌های پایش با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار می‌گیرند.
وی افزود: از واحدهای بزرگ صنعتی به‌صورت ماهانه بازدید می‌شود و برنامه‌های پایش الزامات زیست‌محیطی در این واحدها اجرا می‌شود؛ در مقابل، برخی واحدهای کوچک‌تر و کارگاهی نیز بر اساس الزامات مربوطه به‌صورت فصلی مورد بازدید و پایش قرار می‌گیرند.
معاون حفاظت محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان تأکید کرد: کارشناسان ادارات محیط زیست شهرستان‌ها موظف‌اند برنامه‌های نظارتی تعیین‌شده را اجرا کنند و روند کنترل آلاینده‌ها در استان به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.
ظرفیت قانونی برای کنترل آلایندگی‌ها
یکی دیگر از محورهای نظارتی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان، استفاده از ظرفیت آزمایشگاه‌های معتمد برای بررسی میزان آلایندگی واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی است.
فرهنگ در این باره توضیح داد: بر اساس الزامات قانونی، واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی مشمول موظف‌اند آزمایش‌های مربوط به آلایندگی خود را از طریق آزمایشگاه‌های معتمد انجام دهند و اطلاعات حاصل را در سامانه مربوطه بارگذاری کنند.
به گفته وی، نتایج این آزمایش‌ها در کنار بازدیدهای میدانی و اندازه‌گیری‌های کارشناسی، می‌تواند مبنایی برای بررسی وضعیت آلایندگی واحدها و پیگیری تخلفات احتمالی باشد.
با این حال، صرف اجرای برنامه‌های پایش زمانی می‌تواند به بهبود محسوس کیفیت محیط زیست منجر شود که نتایج آن به اقدامات اصلاحی مؤثر، الزام واحدهای متخلف به رعایت استانداردها و در صورت لزوم، برخورد قانونی منتهی شود.
از این منظر، انتشار اطلاعات مستند درباره تعداد واحدهای پایش‌شده، میزان تخلفات احرازشده، اخطارهای صادرشده و پرونده‌های ارجاعی به مراجع قضایی می‌تواند تصویر روشن‌تری از میزان اثربخشی نظارت‌های زیست‌محیطی در استان ارائه دهد.
مردم چگونه آلودگی‌های صنعتی را گزارش کنند؟
سعید یوسف‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در شناسایی و گزارش آلودگی‌های زیست‌محیطی اظهار کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک به آلودگی، از جمله خروج دود غیرعادی از دودکش واحدهای صنعتی، می‌توانند موضوع را از طریق شماره تلفن ۳۳۳۷۳۸۰۳ به همکاران ما اطلاع دهند.
وی افزود: گزارش‌های مردمی در برنامه پایش واحدهای صنعتی قرار می‌گیرد و کارشناسان محیط زیست موضوعات اعلام‌شده را بررسی می‌کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان تأکید کرد: در صورت احراز تخلف، مطابق قوانین و مقررات با واحدهای آلاینده برخورد خواهد شد.
یوسف‌پور همچنین با اشاره به به‌روزرسانی استانداردهای زیست‌محیطی در سال ۱۴۰۲ گفت: استانداردهای مربوط به آلایندگی واحدهای صنعتی و معدنی به‌روزرسانی و از طریق مصوبه هیئت وزیران ابلاغ شده است و واحدهای مشمول موظف به رعایت این الزامات هستند.
از جرایم مالیاتی تا معرفی متخلفان به دستگاه قضایی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان درباره ابزارهای قانونی مقابله با آلودگی‌های صنعتی توضیح داد: میزان مجاز برخی آلاینده‌ها، از جمله ذرات منتشرشده از واحدهای صنعتی، در استانداردهای مربوطه تعیین شده است و در صورت عبور از حدود مجاز، ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری تخلف وجود دارد.
یوسف‌پور افزود: یکی از این ظرفیت‌ها، قرار گرفتن واحدهای مشمول در فهرست صنایع آلاینده موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که می‌تواند پیامدهای مالی برای واحدهای متخلف به همراه داشته باشد.
به گفته وی، این موضوع به‌ویژه برای واحدهای بزرگ صنعتی می‌تواند هزینه قابل‌توجهی ایجاد کند و آن‌ها را به اصلاح فرایندهای تولید و کاهش آلایندگی تا سطح استانداردهای مجاز ترغیب کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان، معرفی واحدهای متخلف به دستگاه قضایی را از دیگر ابزارهای قانونی این مجموعه دانست و اظهار کرد: در این فرایند، مستندات مربوط به آلایندگی واحد تولیدی یا صنعتی تهیه و پس از تأیید، برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود.
وی ادامه داد: مرجع قضایی با توجه به مستندات ارائه‌شده و بررسی پرونده، درباره تخلف و نحوه برخورد قانونی تصمیم‌گیری می‌کند.
اظهارات مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان نشان می‌دهد که ابزارهای قانونی برای مقابله با آلایندگی‌ها وجود دارد؛ با این حال، ارزیابی میزان اثربخشی این ابزارها به بررسی آمار عملکرد، تعداد پرونده‌های ارجاعی، نتایج رسیدگی‌ها و میزان اصلاح آلایندگی واحدهای متخلف نیاز دارد.
آلودگی صنعتی و تهدید سلامت عمومی
علی ابراهیمی، کارشناس و صاحب‌نظر مسائل زیست‌محیطی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیامدهای آلودگی هوا برای سلامت عمومی گفت: خطر آلاینده‌های صنعتی و ذرات معلق برای سلامت مردم، به‌ویژه گروه‌های حساس مانند کودکان، سالمندان، زنان باردار و بیماران تنفسی، به اندازه کافی در استان سمنان مورد توجه و اطلاع‌رسانی قرار نگرفته است.
وی افزود: آلودگی هوا از عوامل مهم تهدیدکننده سلامت انسان در سطح جهان به شمار می‌رود، اما به اعتقاد وی، در استان سمنان هنوز توجه کافی از سوی افکار عمومی و مسئولان به ابعاد این مسئله وجود ندارد.
این کارشناس با اشاره به آثار ذرات معلق بر سلامت انسان اظهار کرد: برخی از این ذرات می‌توانند از طریق دستگاه تنفسی وارد بدن شوند و پیامدهای نامطلوبی برای سلامت افراد ایجاد کنند.
ابراهیمی با انتقاد از نحوه برخورد با برخی واحدهای آلاینده در استان سمنان گفت: بخشی از این واحدها، کارخانه‌های بزرگ و شناخته‌شده‌ای هستند که به دلیل تعداد بالای کارکنان و ظرفیت تولیدی قابل‌توجه، از جایگاه اقتصادی مهمی برخوردارند.
وی معتقد است همین اهمیت اقتصادی ممکن است در برخی موارد، بر نحوه برخورد با تخلفات زیست‌محیطی اثر بگذارد؛ موضوعی که به گفته او، ضرورت اجرای یکسان قانون درباره همه واحدها را برجسته می‌کند.
مطالبه شفافیت درباره برخورد با صنایع آلاینده
این صاحب‌نظر مسائل زیست‌محیطی در ادامه با اشاره به موضوع برخوردهای قضایی و اعمال مقررات مالیاتی درباره صنایع آلاینده گفت: میزان برخوردهای انجام‌شده با واحدهای متخلف و تعداد واحدهایی که به دلیل آلایندگی فعالیت آن‌ها متوقف شده است، باید به‌صورت شفاف بررسی شود.
ابراهیمی با طرح این پرسش که آیا پایین بودن تعداد واحدهای تعطیل‌شده به معنای نبود واحدهای آلاینده در استان است، تأکید کرد: ارزیابی وضعیت واقعی آلودگی‌های صنعتی باید بر اساس نتایج پایش‌ها و مستندات فنی صورت گیرد، نه صرفاً تعداد واحدهایی که فعالیت آن‌ها متوقف شده است.
وی با بیان اینکه آلودگی‌های صنعتی می‌تواند سلامت مردم استان سمنان را تحت تأثیر قرار دهد، افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست با وجود مسئولیت مستقیم در این حوزه، به‌تنهایی قادر به حل همه ابعاد این مسئله نیست و همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی ضرورت دارد.
این کارشناس خواستار ورود جدی‌تر دستگاه قضایی و دادستان‌های شهرستان‌های استان به موضوع تخلفات زیست‌محیطی شد و گفت: حفاظت از سلامت عمومی و صیانت از حقوق مردم، مسئولیتی فراتر از یک دستگاه اجرایی است و برای تحقق آن باید همه نهادهای مسئول همکاری کنند.
سلامت مردم نباید قربانی ملاحظات اقتصادی شود
آنچه از کنار هم قرار گرفتن دیدگاه کارشناسان و توضیحات مسئولان محیط زیست استان سمنان برمی‌آید، ضرورت تقویت نظارت بر صنایع و ارزیابی دقیق‌تر نتایج اقدامات انجام‌شده است.
از یک سو، مسئولان محیط زیست از اجرای برنامه‌های پایش، استفاده از آزمایشگاه‌های معتمد و برخورد قانونی با واحدهای متخلف سخن می‌گویند و از سوی دیگر، برخی کارشناسان درباره بازدارندگی برخوردها، نحوه اجرای قوانین و احتمال تأثیر ملاحظات اقتصادی بر تصمیم‌گیری‌ها انتقاد دارند.
پرسش اساسی این است که آیا مجموعه اقدامات نظارتی و قانونی توانسته است میزان انتشار آلاینده‌ها را کاهش دهد و از سلامت شهروندان محافظت کند؟ پاسخ به این پرسش، بیش از هر چیز به انتشار آمار مستند و قابل ارزیابی درباره وضعیت آلایندگی صنایع، نتایج پایش‌ها و سرنوشت پرونده‌های تخلف وابسته است.
با نزدیک شدن به روزهای سرد سال و افزایش احتمال وقوع وارونگی دما، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با هماهنگی بیشتر، نظارت بر واحدهای صنعتی را تقویت کنند و درباره نحوه برخورد با تخلفات زیست‌محیطی شفافیت بیشتری داشته باشند.
حمایت از تولید و اشتغال، ضرورتی انکارناپذیر برای توسعه اقتصادی استان سمنان است؛ اما این حمایت زمانی پایدار و قابل دفاع خواهد بود که با رعایت الزامات زیست‌محیطی همراه شود. سلامت مردم و حق برخورداری از هوای پاک، موضوعی نیست که بتوان آن را در حاشیه ملاحظات اقتصادی قرار داد.
اکنون باید دید در ماه‌های پیش رو، برنامه‌های پایش و ابزارهای قانونی تا چه اندازه به کاهش واقعی آلایندگی‌ها منجر خواهند شد و آیا دستگاه‌های مسئول می‌توانند با همکاری مؤثرتر، نگرانی‌های کارشناسان و مطالبات عمومی درباره کیفیت هوا را پاسخ دهند.
نظر شما